دولت قاجاریه که در اوایل سده نوزدهم میلادى (سیزدهم هجرى قمرى) سرگرم جنگ‌هاى طولانى با روس بود به‌طور کلى از خلیج فارس غافل شد و انگلستان کم‌کم نفوذ خود را در اغلب جزایر از جمله جزیره قشم تقویت نمود.
قاجاریه
دولت قاجاریه که در اوایل سده نوزدهم میلادى (سیزدهم هجرى قمرى) سرگرم جنگ‌هاى طولانى با روس بود به‌طور کلى از خلیج فارس غافل شد و انگلستان کم‌کم نفوذ خود را در اغلب جزایر از جمله جزیره قشم تقویت نمود.
انگلستان در سال ۱۸۱۹ میلادى ناوگان متحدى مرکب از ناوهاى شرکت هند شرقى و ناوگان پادشاهى بریتانیا را به بهانه حفظ امنیت و سرکوبى شورشیان به خلیج فارس فرستاد. در مسقط نیز ناوگان کمکى و قواى اعزامى سلطان دست‌نشانده مسقط، به ناوگان بریتانیا پیوستند.
این نیروى متفق، از راه دریا و خشکى به محاصره رأس‌الخیمه، پایتخت جواسم، پرداخت. سرانجام رأس‌الخیمه پس از شش روز مقاومت، سقوط کرد. بیشتر مردم آن کشته شدند و بیش از دویست کشتى و لنج اعراب جواسم به آتش کشیده شدند. این امر، باعث شکست سخت شیخ‌هاى کوچک جواسم (چون: ابوظبى، دوبى، شارجه، ام‌القوین و رأس‌الخیمه) شد و به این ترتیب، استعمارگران انگلیسى به کرانه‌هاى عرب‌نشین خلیج فارس گام نهادند. پس از این واقعه، در روز ۸ ژانویه ۱۸۲۰ میلادى قرارداد صلحى بین ژنرال سر ویلیام گرانت کایر فرمانده نیروى انگلیسى، از سوى بریتانیا و شیخ‌هاى پنج منطقه قبیله‌اى در مسندم، امضا شد. این قرارداد عمومى صلح که مناطق قبیله‌اى مسندم ـ پس از امضاى آن به امارت متصالحه معروف شدند ـ همراه با دیگر قراردادهاى دوجانبه که از آن تاریخ به بعد بین انگلستان و آن امارت امضا شد، امارت متصالحه را به زیر پرچم بریتانیا کشید.
در همان سال (۱۸۲۰ میلادى) شیخ بحرین نیز وادار شد به قرارداد اساسى ملحق شود و به این ترتیب، انگلستان سلطه استعمارى خود را بر منطقه گسترش داد.
در سال ۱۸۲۱ میلادى، ژنرال گرانت کایر، فرمانده انگلیسى، براى تحقق افکار توسعه‌طلبانه خود به فکر تسخیر بندر لنگه افتاد. اما طى مراوداتى که بین حکام وقت ایران و نماینده بریتانیا صورت گرفت، این نواحى به عنوان خاک ایران به شمار مى‌رفت و دخالت در امور آن بى‌مورد تلقى شد. این برخورد قاطع در مورد بندر لنگه با نماینده انگلیسى، وجود هرگونه شک و ابهام در مورد حاکمیت ایران بر بندر لنگه و توابع آن را از بین برد.
در سال ۱۸۳۵ میلادى، کاپیتان هنل، مأمور سیاسى بریتانیا در خلیج فارس، براى جلوگیرى از زدوخورد میان قبایل عرب ساکن در کرانه‌هاى جنوبى دریاى پارس در فصل صید مروارید آن سال، یک قرارداد صلح دریایى را به آنها پیشنهاد کرد که این قرارداد مورد موافقت شیخ‌نشین‌ها قرار گرفت و در همان سال به امضا رسید. براساس قرارداد مزبور، کاپیتان هنل نقشه‌اى را تدارک دید که رسماً فعالیت‌هاى دریایى قبایل عرب در خلیج فارس را مشخص مى‌کرد. این نقشه بندرهاى لنگه، لافت، چارک، کنگ و جزیره‌هاى بوموسى، قشم، هرمز، لارک و… را در محدوده حاکمیت ایران مشخص مى‌کند. اندکى بعد، نقشه دیگرى از سوى میجر مورس (جانشین هنل) تهیه شد که خط تازه‌اى از محدوده قبایل عرب را نشان مى‌دهد. این نقشه نیز در ایرانى بودن بندر لنگه و توابع کرانه‌اى و جزیره‌هاى خلیج فارس تردیدى باقى نمى‌گذارد. از سوى دیگر، قاسمى‌هاى بندر لنگه در سراسر دوره نایب‌الحاکمى در بندر لنگه، وفادارى خود را به دولت مرکزى ایران حفظ کرده و بارها به هنگام نیاز در سرکوبى قبایل سرکش عرب در منطقه خلیج فارس، نیروهاى ایران را یارى دادند.
در سال ۱۸۴۳ میلادى، انگلیسى‌ها، حاکمان شیخ‌نشینان و رهبران قبایل را که در سال ۱۸۲۹ میلادى قرارداد اساسى امضا کرده بودند، وادار کردند تا سند دیگرى با عنوان موافقت‌نامه در جهت قطع عملیات نظامى در دریا را امضا کنند. با این موافقت‌نامه، نماینده انگلستان در خلیج فارس، باز هم از مزایاى بیشترى در خصوص کنترل بر کشتیرانى در منطقه برخوردار مى‌شد.
در سال ۱۸۵۳، انگلستان در راه تثبیت سلطه خود، حکام منطقه را در کنفرانسى دور هم جمع کرد و قرارداد دیگرى را با نام «صلح جاویدان»، امضا کردند که به موجب آن، انگلیسى‌ها اجازه یافتند برخلاف گذشته، نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دریایى، بلکه به بهانه حفظ امنیت خلیج فارس نیز در هر حادثه‌اى که در کرانه‌هاى خلیج فارس اتفاق افتد، مداخله کنند.
در سال ۱۸۸۴ میلادى، تقسیمات مجدد کشورى و تقسیم ایران به ۲۷ ایالت صورت گرفت و جزایر و بنادر خلیج فارس به عنوان ایالت ۲۶ کشور شناخته شد. در همین سال، نایب‌الحاکم بندر لنگه که شیخ یوسف القاسمى نامیده مى‌شد، توسط یکى از نزدیکان خود شیخ قظیب کشته شد. این درگیرى، حکومت مرکزى را متوجه بندرلنگه نمود و فکر پاپان بخشیدن به قضیه این بندر را تقویت کرد. این تصمیم از طریق والى جدید ایالت ۲۶، میرزاعلى‌خان امین‌السلطان دنبال شد و شیخ قظیب، دستگیر و نایب‌الحاکمى شیخ قاسمى در بندر لنگه بر چیده شد. در این زمان، بندر لنگه و توابع آن، مستقیماً زیر نظر ایالات ۲۶ قرار گرفت.
این دوره، مصادف با زمانى است که دولت بریتانیا، شبه قاره هند را مستعمره خود ساخته و قرارداد تحت‌الحمایگى با پنج شیخ قبایل عربى مى‌بندد. تا پیش از این قرارداد، شیوخ مزبور هیچ‌گونه هویت حقوقى و سیاسى مستقل نداشته و صرفاً به عنوان رئیس قبیله شمرده مى‌شدند. در آن زمان هنوز هیچ تصورى از مفهوم دولت در بین قبایل فوق وجود نداشت، در حالى‌که دولت ایران به عنوان یک هویت سیاسى مستقل از گذشته‌هاى بسیار دور به رسمیت شناخته شده بود.
قرارداد تحت‌الحمایگى قبایل عرب، همه قراردادها و توافق‌هاى این قبایل را تحت نظر قرار داده و هر رابطه‌اى را منوط به اجازه بریتانیا مى‌کرد.
نگرانى بریتانیا از دست‌اندازى روس‌ها در خلیج فارس، در آستانه سده ۲۰، شدت یافت. براى رویارویى با چنین تحوّلى، بریتانیا تصمیم گرفت، پیشدستى کند و جزایر ایرانى تنگه هرمز را به اشغال خود درآورد. آنان چند جزیره را در کنترل مستقیم گرفتند و تعدادى دیگر را در حاکمیت شیوخ قاسمى مسندم قرار دادند؛ شیوخى که حکمرانى آنان در کرانه‌ها هنوز بُعد سرزمینى نیافته بود.
در اجلاس محرمانه‌اى در وزارت خارجه بریتانیا تصمیم گرفته شد، براى پیشدستى بر تجاوز روس‌ها در خلیج فارس، جزایر استراتژیک واقع در تنگه هرمز یا نزدیکى آن به اشغال درآید. این تصمیم در ۱۴ جولاى ۱۹۰۲ به صورت یادداشتى براى مدیران سیاسى بریتانیا در هند و خلیج فارس ارسال شد.
دوره پهلوى ها
پس از آن دوره و در دوران حکومت پهلوى اول و دوم، همواره ایرانى بودن خلیج فارس، به ویژه جزیره بوموسى و جزایر تنب بزرگ و کوچک تأکید شد، چنان‌که این جزایر در بازدیدهاى مأموران ایرانى مورد مداخله قرار مى‌گرفت تا آنکه در سال ۱۹۷۱، مأموران ایرانى به‌طور دائمى در جزایر بوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک، مستقر شدند. پس از آن، قرارداد ۱۹۷۱ بین ایران و کشور امارات همواره موردنظر و اجرا بوده است، اما زمزمه‌هاى ناخشنودى آن کشور باقى بود تا بتواند موضوع را به صورت مسئله‌اى در منطقه قلمداد کند.